شرکت ارکانی دارد که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهند و تصمیمات لازم را می‌گیرند و بر ارگان‌ها و فرایندهای آن نظارت می‌کنند. در این میان، با توجه به این‌که قالب حقوقیِ شرکتِ سهامیِ خاص نسبت به سایر اقسام شرکت‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار رواج بیش‌تری دارد، سه رکن اصلی این نوع قالب حقوقی بیان می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید.
محتوای این درسنامه
1) مجامع عمومی
شرکت سهامی خاص دارای سه مجمع عمومی است. (البته قانون‌گذار تشکیل مجمع عمومی مؤسس را در شرکت‌های سهامی خاص الزامی نکرده است؛ ولی در رَویۀ ادارۀ ثبت شرکت‌ها، وجود صورت‌جلسۀ مجمع عمومیِ مؤسس و تشکیل آن برای ثبت شرکت ضروری است.) این سه مجمع عمومی به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده.
الف. مجمع عمومی مؤسس
مجمع عمومی مؤسس، تأسیس‌کنندۀ شرکت است. طبق مادۀ 75 لایحۀ اصلاحِ قسمتی از ماده‌های قانون تجارت، لازم است پذیره‌نویسانِ حداقل نیمی از سرمایۀ شرکت در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس حاضر باشند. پذیره‌نویسان اشخاصی هستند که با تعهد به پرداخت بخشی از سرمایۀ شرکت، در تشکیل شرکت سهامی مشارکت می‌کنند. اگر در اولین مرتبه‌ای که پذیره‌نویسان دعوت می‌شوند، حداقل نیمی از آن‌ها در جلسه حاضر نشوند، جلسۀ مجمع تشکیل نمی‌شود و لازم است دوباره برای حضور در مجمع دعوت شوند. در مجمع جدیدی که تشکیل می‌شود، حضور حداقل یک‌سوم پذیره‌نویسان سرمایه ضروری است. در هر دو حالتِ گفته‌شده، تصمیمات مجمع عمومی مؤسس زمانی قانونی است که حداقل دوسومِ حاضران در مجمع، آن تصمیم را تصویب کرده باشند، وگرنه مؤسسان باید تشکیل‌نشدنِ شرکت را اعلام کنند.
تشکیل شرکت، تعیین اولین مدیران و بازرسان، تصویب اسناد تأسیس شرکت مانند اساس‌نامه، تصمیم‌گیری دربارۀ آورده‌های غیرنقدی مؤسسان و حقوق و امتیازاتی که برخی از آن‌ها مطالبه می‌کنند، از وظیفه‌های این مجمع است. پس از تشکیل شرکت، دیگر مجمع عمومی مؤسس تشکیل نخواهد شد.
ب. مجمع عمومی فوق‌العاده
طبق ماده‌های 84 و 85 لایحۀ اصلاحِ قسمتی از ماده‌های قانون تجارت، در مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، در جلسۀ مجمع حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، این تعداد سهام‌دار در جلسۀ مجمع حاضر نشدند، سهام‌داران برای بار دوم دعوت می‌شوند. لازم است در دعوت دوم بیش از یک‌سوم سهام‌داران حاضر شوند. در هر دو حالت فوق، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با دوسوم رأی‌های حاضران معتبر و قانونی است.
همۀ تصمیمات ناظر بر تغییر و اصلاح اساس‌نامه مانند حقوق و امتیازات سهام ممتاز، کاهش یا افزایش سرمایه و تغییر و اصلاح موضوعِ فعالیت شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت است.
پ. مجمع عمومی عادی
طبق ماده‌های 87 و 88 لایحۀ اصلاح قسمتی از ماده‌های قانون تجارت، در این مجمع لازم است که صاحبانِ بیش از نصفِ سهامی حاضر باشند. اگر این تعداد از سهام‌داران در اولین دعوت حاضر نشدند، در دعوت دوم با هر تعداد از صاحبان سهام که حاضر باشند، مجمع تشکیل می‌شود. در این مجمع تصمیمات با اکثریتِ نصفِ به‌علاوۀ یکِ رأی‌های حاضر در جلسۀ مجمع معتبر و قانونی است؛ اما در مواردی که مجمع بخواهد مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب کند، نصاب لازم برای تصمیم‌گیری، اکثریت نِسبی است.
آن‌چه در صلاحیت مجمع‌های عمومی فوق‌العاده و مؤسس نباشد، طبق مادۀ 86، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. بارزترین این موارد تعیین مدیران شرکت و بازرسان شرکت پس از تأسیس، تعیین سود قابل‌تقسیم شرکت و رسیدگی به صورت‌های مالی هرسالۀ مالی شرکت است.
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نیز نوعی مجمع عمومی عادی است و قواعد حاکم بر مجمع عمومی عادی از جهت نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری، در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نیز رعایت می‌شود.
2) هیئت‌مدیره و مدیرعامل
1-2) هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره اداره‌کنندگان شرکت هستند که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند. قانون‌گذار دربارۀ تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی خاص ساکت است؛ البته در رَویۀ عملی ادارۀ ثبت شرکت‌ها، حداقل تعداد اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت سهامی خاص، ۳ شخص است؛ اما قانون‌گذار درخصوصِ تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی عام، 5 عضو را مشخص کرده است.
اولین اعضای هیئت‌مدیره را مجمع عمومی مؤسس تعیین می‌کند و پس از آن، تعیین اعضای هیئت‌مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. در شرکتِ سهامی خاص لازم است که اعضای هیئت‌مدیره حتماً سهام‌دار شرکت باشند؛ البته این الزام برای شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد. اعضای هیئت‌مدیره کلاً یا بعضاً قابل‌عزل هستند و مدت مدیریتشان در اساس‌نامه مشخص می‌شود. البته در شرکت سهامی خاص، مدت مأموریت مدیران حداکثر ۲ سال است که می‌تواند برای مدت‌های مشابه تمدید گردد. اشخاص حقوقی سهام‌دار نیز می‌توانند بهعنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شوند، ولی این اشخاص باید ۱ نفر نمایندۀ حقیقی بهعنوان نمایندۀ خود معرفی کنند.
نمی‌توان هر شخصی را بهعنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین کرد؛ مثلاً افرادی که دارای حکم قطعی محکومیت به جرم‌هایی مانند خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی باشند را نمی‌توان به سِمت مدیریت شرکت برگزید
قانون‌گذار مسئولیت‌ها و اختیارهای اعضای هیئت‌مدیره را مشخص کرده است و ضمانت اجرای تخلف از قوانین و مقررات و نیز اقدامات آن‌ها معلوم است. برای مطالعۀ بیش‌تر در این زمینه، به مقاله‌ای مجزا درخصوص مسئولیت‌ها و اختیارات اعضای هیئت‌مدیره در همین قسمت مراجعه نمایید.
2-2) مدیرعامل
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که طبق مادۀ 124 لایحه، اختیارات خود را از هیئت‌مدیره می‌گیرد و هیئت‌مدیره حق‌الزحمۀ مدیرعامل را تعیین می‌کند. هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت‌مدیره یا از خارج از اعضای هیئت‌مدیره، حداقل ۱ نفر شخص حقیقی (فرد و نه شرکت) را بهعنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. حداکثر مدت مأموریت مدیرعامل نیز 2 سال است و اگر مدیرعامل خودش نیز عضو هیئت‌مدیره باشد، مدت مدیرعاملی وی نباید بیش از مدت عضویتش در هیئت‌مدیره باشد. هیئت‌مدیره می‌تواند مدیرعامل را در هر زمان از سِمت خود عزل کند. هم‌چنین مدیرعامل نمی‌تواند هم‌زمان مدیرعامل چند شرکت باشد.
بر اساس مادۀ 127 لایحه، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیئت‌مدیره به او اعطا کرده است، نمایندۀ شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد. هم‌چنین، طبق مادۀ 128، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل لازم است با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسۀ هیئت‌مدیره به ادارۀ ثبت شرکت‌ها اعلام شود و پس از ثبت، در روزنامۀ رسمی آگهی گردد تا همه از حدود اختیارات وی آگاه باشند.
البته قانون‌گذار مسئولیت‌های مدیرعامل و نیز محدودیت‌های وی را نیز تعیین کرده است.
3) بازرسان
سومین رکن مهم شرکت بازرسان هستند. بازرسان بر شرکت نظارت می‌کنند. شرکت سهامی خاص دارای دو بازرس است که یکی از آن‌ها بازرس اصلی و دیگری بازرس علی‌البدل است. مدت سِمت بازرسان ۱ سالِ مالی اعتبار دارد. البته می‌توان با تشکیل مجمع عمومی عادی تا قبل از پایان سال مالی، بازرسان را عزل کرد.
هر شخصی را نمی‌توان بهعنوان بازرس تعیین کرد؛ مثلاً مدیران و مدیرعامل شرکت یا نزدیکان نَسَبی (خویشاوندان دارای رابطۀ خونی) و نزدیکان سَبَبی (خویشاوندان به‌واسطۀ ازدواج) نمی‌توانند بهعنوان بازرس انتخاب شوند. بازرسان وظایف نظارتی دارند؛ مثلاً مکلف‌اند طبق مادۀ 148 همان لایحه، دربارۀ درستی صورت دارایی، صورت‌حساب دورۀ عمل‌کرد، حساب سود و زیان، ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و نیز دربارۀ صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند، اظهارنظر نمایند. هم‌چنین لازم است اطمینان یابند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساس‌نامه تعیین کرده است، به‌طور یکسان رعایت شده است.
بازرسان برای انجام این وظایف خود، اختیاراتی نیز دارند و طبق مادۀ 149 می‌توانند هر موقعی که لازم بدانند، رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهند و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند. درنهایت، بازرسان باید گزارش خود راجع به وضع شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کنند و در صورت مشاهدۀ هر گونه تخلف یا تقصیر در ادارۀ امور شرکت از طرف مدیران و مدیرعامل، آن‌ها را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و اگر ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی آگاه شوند، باید موضوع را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند.
قانون‌گذار برای اظهارنظر بازرس و حضور مؤثر وی در شرکت اهمیت بسیاری قائل شده است؛ مثلاً طبق مادۀ 153 لایحه، اگر بدون شنیدن اظهارنظر بازرس و بدون دریافت گزارش او، مجمع صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کند، این تصویب بی‌اثر است و هیچ گونه اعتباری ندارد. البته این اختیارات و اهمیتی که قانون‌گذار برای بازرس قائل شده است، برای او مسئولیت‌هایی نیز دارد و قانون‌گذار ضمانت اجراها و مسئولیت‌های سِمت بازرس را مشخص نموده است.
قانون‌گذار محدودیت‌هایی نیز برای بازرسان قائل شده است تا آن‌ها از رسالت واقعی خود که نظارت بر عمل‌کرد شرکت و رفتار مدیران و مدیرعامل است دور نشوند. در همین راستا، قانون‌گذار بر اساس مادۀ 156 لایحه، صراحتاً بازرس را از هر گونه معامله با شرکت یا هر گونه معامله به حساب شرکت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منع کرده است.
ورود و ثبت نام
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.