امروزه دامنه فعالیت کسب‌وکارها بسیار گسترده شده ‌است. همین امر سبب می‌شود تا شیوه‌ها و روش‌های مختلفی برای توافق و انعقاد قرارداد میان طرفین یک معامله شکل بگیرد. به‌عنوان مثال، هنگامی که فاصله جغرافیایی دو طرف قرارداد با یکدیگر زیاد است و آن‌ها در شهرهای مختلفی زندگی می‌کنند، انعقاد قرارداد به شیوه سنتی و حضوری، امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، گاهی ‌اوقات آنقدر تعداد مشتریان یک کسب‌وکار آنلاین زیاد است که نمی‌توان با تک‌تک افرادی که به‌ نوعی همکار یا مشتری این کسب‌وکار محسوب می‌شوند، قرارداد منعقد نمود. همین امر سبب شده‌ است تا قانون‌گذاران روش‌های انعقاد قرارداد را تسهیل نمایند. یکی از این روش‌های تسهیل‌کننده تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی است.
با این مقدمه، می‌توان قراردادهای الکترونیکی را قراردادهایی دانست که با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مانند اینترنت منعقد می‌شوند. این دسته از قراردادها، تفاوتی با سایر قراردادها ندارند و جز برخی ویژگی‌ها که خاص آن‌هاست، لازم است از نگاه حقوقی، همان اصول و تدابیری که برای انعقاد قراردادهای غیرالکترونیک رعایت می‌کنید، در این دسته از قراردادها نیز بکار ببندید.

حمایت‌های قانون‌گذار به این حق انصراف محدود نمی‌شود، بلکه کسانی‌که در فضای الکترونیک تجارت می‌کنند، باید اطلاعات کافی نیز در اختیار مصرف‌کنندگان و مشتریان خود قرار دهند. این اطلاعات عبارتند از:
1.اطلاعات مربوط به معامله و کالا؛ (مانند ویژگی‌های فنی و کاربردی کالا یا خدمات، تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری است مانند قیمت، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس، شرایط و فرآیند قرارداد مانند ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ یا خدمات پس از فروش)
2.اطلاعات مربوط به معامله و کالا؛ (مانند ویژگی‌های فنی و کاربردی کالا یا خدمات، تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری است مانند قیمت، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس، شرایط و فرآیند قرارداد مانند ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ یا خدمات پس از فروش)
این‌ها مواردی از حمایت‌های مدنظر قانون‌گذار ایران، برای مصرف‌کننده است که لازم است در معاملات آنلاین، به اطلاع مصرف‌کننده برسد و قانون‌گذار ضمانت ‌اجرای عدم رعایت آن‌ها را نیز تعیین کرده ‌است.